حكم تغيير العطلة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلم يكن المسلمون في عصورهم الأولى يخصون يوماً يترك العمل فيه، ولهذا عد بعض العلماء العطلة يوم الجمعة نوعاً من التشبه بالكفار؛ لأن من عادتهم ترك العمل في عيدهم الأسبوعي؛ كالسبت لليهود، والأحد للنصارى، وقد سرى في العالم الإسلامي ترك العمل الرسمي وشبه الرسمي، كالشركات في يوم الجمعة.

وكان من الشبهات للتعطيل في يوم الجمعة أن فيه تفرغاً لصلاة الجمعة، فلهذا صار عرفاً لا يستنكر، ويبعده عن صورة التشبه أن يوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي، فهو اليوم الذي هدى الله إليه هذه الأمة، وأضل عنه اليهود والنصارى، فلليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، ولكن لما اشتد داء التشبه في الأمة الإسلامية تنوعت طرقهم في التقرب إلى مناهج الأمم الكافرة؛ فمنهم من جعل عطلة الأسبوع السبت والأحد، موافقة للدول اليهودية والنصرانية، وهذا أقبح أنواع التشبه في هذه المسألة، ومنهم من جعل عطلة الأسبوع يومي الجمعة والسبت، ولا أظن أحداً جعل عطلة الأسبوع ثلاثة أيام، ومنهم من كفاه في التشبه الموافقة في العدد عدد أيام إجازة الأسبوع، فجعل إجازة الأسبوع يوم الخميس ويوم الجمعة، وهذا أهونها. وفي تطويل الإجازة مفاسد كثيرة؛ منها:

1. أن الفراغ في ذاته إضاعة للوقت وتعطيل للطاقات الفكرية والبدنية.

2. تعطيل المصالح اليومية أو تأخيرها.

3. ما يترتب من الأضرار على الناس بتأخير معاملاتهم، وهو أمر عظيم لا يشعر به إلا من قاساه من أصحاب الحاجات في المعاملات الإدارية والقضائية والتجارية.

4. تأخير استقبال المرضى المحتاجين إلى فحوص أو مواعيد إلا في الحالات الاضطرارية في قسم الإسعاف.

5. صرف أجور ومرتبات من المال العام بغير مقابل، وهذا ما لا يرضى به التجار إلا في أضيق نطاق.

6. تمكين الذين يستغلون إجازاتهم في الأسفار المشبوهة من مرادهم.

7. جرت عادة كثير من الموظفين الذين يقضون أغراضا لهم في الإجازة أن يلحقوا بها آخر أيام الدوام أو بعضه بالاستئذان أو بالتفلت، ومفسدة ذلك دينيا وإداريا ظاهرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.